جامعه شکننده

در قوانین کشور ما، رابطه جنسی خارج از ازدواج، جرم محسوب می شود، در نتیجه هر فرد مکلفی (دختران ۱۳ ساله و بزرگتر و پسران ۱۵ ساله و بزرگتر) در صورت اقرار به رابطه جنسی، مستوجب مجازات دانسته می شود. مشکل اینجاست که با این اوصاف، اثبات عدم رضایت به رابطه جنسی و وقوع تجاوز بسیار مشکل است. قضات، رفتن دختر به خانه فرد متجاوز و تنها ماندن با او را به منزله رضایت به رابطه جنسی تلقی می کنند!! حتی چندی پیش و در پرونده آزار جنسی دانش آموزان پسر یکی از مدارس ابتدایی تهران، یکی از مقامات آموزش و پرورش با وقاحت به احتمال وجود کشش دوجانبه اشاره کرد.

اینجاست که می بینیم افزایش سن قانونی ازدواج کافی نیست، باید تعیین سن رضایت به رابطه جنسی را نیز مدنظر قرار داد. اگر سن رضایت به رابطه جنسی (خارج از رابطه ازدواج)  ۱۸ سال دانسته شود و هر نوع تمتع جنسی از افراد زیر این سن، حتی با رضایت فرد زیر ۱۸ سال، جرم جنایی و مستوجب تعقیب قضایی و مجازات دانسته شود، مشکل بسیاری از پرونده های قضایی که در آن دختر یا پسر نوجوان، راضی به رابطه جنسی فرض شده و اتهام تجاوز نفی شده و نوجوان قربانی خود نیز متهم به زنا و لواط می شوند، به فرجام عادلانه تری می رسند.